باشگاه کوهنوردی آفاق(گرگان)

 برخوردار بودن از قدرت، پاسخ گو نبودن به عوام، استفاده از انواع رانت، امکان دست‌يابي به ثروت و موقعيتي فراتر از آنچه که در يک شرايط رقابت برابر مي‌توان به آن رسيد و ...، اگرچه از مزيت‌هايي است که افراد بالادست در يک نظام بسته از آن برخوردار مي‌شوند، اما اکثريت دور از قدرت نيز دريک چنين نظام‌هايي – به ويژه اگر کشور داراي يک ثروت خدادادي مانند نفت باشد – از امتيازهاي خاصي بهره مي‌برد. 

در ورزش، امتيازهايي که اکثريت مردم ِ زير سلطه ممکن است از آن بهره‌مند شوند(يا هميشه بپندارند که مي‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند) براي مثال مي‌تواند اين‌ها باشد: عضويت در يک باشگاه دولتي که بودجه تخصيصي خود را دارد و خوب يا بد ورزش کردن در آن، چندان تاثيري در "دخل و خرج" آن ندارد؛ استخدام شدن در يک سازمان عريض و طويل ورزشي و گذران زندگي از قبل کاري که به اندازه کسر کوچکي از يک کار واقعي، مفيد است؛ برکنار بودن از دردسرهاي مديريت – چه مدير باشي، و چه بخواهي به دستورهاي يک مدير وظيفه شناس و پاسخ‌گو عمل کني – و سرانجام اين که مي‌تواني وظيفه شهروندي خود را محدود کني به اينکه در کنج خانه يا حداکثر در مهماني‌ها و در تاکسي، "انتقاد" کني که « اي آقا،"اين‌ها" چنين‌اند و چنان... »! در اين فضا معمولا کافي است که کمي "زرنگ" باشي و سوراخ دعا را بيابي؛ آن گاه با لفت و ليس هم که شده کارت به کم و زياد پيش مي‌رود. برعکس، در نظام مردم سالار بايد زحمتي بکشي تا به قابليتي دست يابي، و در هر جايگاهي که هستي خوب کار کني، و مسووليت شهروندي را با مشارکت در ساختن نهادهاي مدني و پرداخت هزينه‌هاي مربوط(پولي، وقتي، فکري) به شکلي واقعي و موثر بر عهده بگيري.  

چرا در کشور ما از هرکس که مي‌پرسند «مشکل شما در رشته ورزشي‌تان چيست»، معمولا پاسخ مي‌دهد «کمبود بودجه»؟! چرا کمتر کسي به ايجاد امکانات، ايستادن روي پاي خود، و بريدن بند ناف خويش از بودجه‌هاي دولتي براي هر کار کوچک و بزرگ، نمي‌انديشد؟ پاسخ ساده است: خلسه ريزه‌خواري از خوان نعمت‌هاي اعطايي دولت و طبيعت، شيرين است! تفکر براي پي‌افکندن شرايطي دگرگونه، به نحوي که بتوان در برابر دولت يا دولتيان تمناي"بخشش" نه که مطالبه " حقوق " داشت، و اينکه داده‌هاي طبيعت را حق آيندگان نيز دانست، دشوار است. 

اين تنبلي‌هاي ذهني و رفتاري که در سوي مردمان ساده به مسووليت‌گريزي منجر مي‌شود، در سوي دولتيان شکل هراس از سهيم کردن همگان در تصميم گيري‌ها و مسووليت سپاري به مردم را به خود مي‌گيرد. چراکه دخالت دادن عوام در مديريت دستگاه‌ها، دردسر پاسخ‌گويي را در پي دارد؛ و سپردن مسووليت هم با خطر از دست رفتن موقعيت اجتماعي و مالي که شايد به ناحق به دست آمده، همراه است. 

خو کردن با "درد کهنه" دولتي بودن مديريت فدراسيون‌هاي ورزشي کشور را مي‌توان در اينجا ديد که هفت - هشت سال پس از مصوبه نهم خرداد سال 78 هيات وزيران که در آن فدراسيون ورزشي يک "موسسه عمومي غيردولتي" تعريف شده، تقريبا هيچ کس نپرسيد که اين چه جور "غيردولتي" اي است که مجمع عمومي آن(مطابق ماده پنج مصوبه) مشتمل است بر معاون رييس جمهور(يا نماينده او)، روساي هيات‌هاي ورزشي(که خود منصوب فدراسيون هستند)، روساي انجمن‌هاي ورزشي کارگران و نيروهاي مسلح و دانش‌آموزان و دانشجويان به انتخاب وزارتخانه يا سازمان مربوطه، دبيرکل کميته ملي المپيک، رييس فدراسيون ... که همگي دولتي هستند، و چند نفري هم براي خالي نبودن عريضه به انتخاب انجمن‌هاي ورزشکاران و داوران و مربيان که يا وجود خارجي ندارند و يا اگر موجود باشند، با مجوزهاي دولتي فعاليت مي‌کنند؟! در "دستورالعمل نحوه تشکيل کانون‌هاي ورزشي" آمده است که کانون‌هاي مربيان و داوران بايد از طريق فدراسيون مربوط و زير نظر"دفتر تقويم‌هاي ورزشي و امور مسابقات" و "کميسيون امور مجامع" سازمان تربيت‌بدني تشکيل شوند. نه ! خود را گول نزنيم ... اين، انتخاباتي کردن دستگاه‌هاي ورزش و خصوصي‌سازي يا غيردولتي کردن نيست؛ فقط اطواري است که خودمان را همرنگ ديگران نشان دهيم. نه در دولت چنين اراده‌اي بوده است که دستگاه بزرگ و تاثيرگذار ورزش را به عوام الناس بسپرد، و نه از طرف مردم تمايلي براي برعهده گرفتن چنين مسووليت بزرگي وجود داشته است. 

به دليل همين گريز دوسويه مردم و دولت از غيردولتي شدن است که براي مثال، پس از اين همه هياهو براي سپردن سرنوشت انتخابات فدراسيون فوتبال به يک مجمع عمومي متشکل از نمايندگان باشگاه‌ها و ... (که با دخالت تهديدآميز فيفا و عوض شدن اساسنامه و يک شبه انقلاب در ورزش کشور به مرحله اجرا رسيد)، باز مي‌بينيم که فقط دو نامزد براي شرکت در "رقابت" انتخاباتي باقي مانده است که يکي از آن‌ها معاون رييس جمهور و رييس سازمان دولتي ورزش است، و ديگري هم از دولتي‌هاي کهنه‌کار و رييسان باشگاه‌هاي دولتي. به راستي، چه چيزي تغيير کرده است؟!  

همين داستان "کريز دوسويه" درمورد انتخابات فدراسيون کوه‌نوردي هم صدق مي‌کند؛ گذشته از اينکه در اينجا هيچ اساسنامه‌اي تغيير نکرده، از هرکس(حتي غيردولتي‌ها و منتقدان فدراسيون) هم که بپرسي به نظر شما چه کسي شايستگي بيشتري براي رياست اين فدراسيون دارد، يا از رييس پيشين که حدود بيست سال بر اين دستگاه حکم‌راني کرد نام مي‌برد، يا از يکي از ياران نزديک او و يا به هر حال از شخصي که سال‌ها درپست‌هاي دولتي بوده است، و نه از يک نفر که باشگاهي يا سازماني غيردولتي را خوب اداره کرده باشد و با اتکا به درآمدهاي خصوصي(غيردولتي) تشکيلاتي درخوراعتنا ساخته يا کاري بزرگ ارايه داده باشد. استدلال‌ها به طور معمول اين است که "به هرحال کسي بايد رييس باشد که بتواند خوب با دولتيان رابطه برقرار کند و خوب بودجه بگيرد" يا "دولتيان چوب لاي چرخ‌اش نگذارند" و يا "نفوذ خوبي در دولت داشته باشد" ... . اين به زبان ساده يعني: در بخش غيردولتي، لياقتي و بضاعتي نيست که بتواند کاري ملي را بر عهده بگيرد! به فهرست نامزدان "انتخابات" رييس فدراسيون کوه‌نوردي هم که مي‌نگريم، همه را افرادي با سابقه ممتد در دستگاه‌هاي دولتي مي‌بينيم، و اگر اشتباه نکنم، هيچ يک از آنان پيشينه مديريت وحتي عضويت يک سازمان غيردولتي کوه‌نوردي را ندارند.  

صحبت از اين نيست که خداي ناکرده، اين نامزدان صلاحيت ندارند يا دلشان براي کوه‌نوردي نمي‌سوزد، بلکه گله از بيماري همه‌گيري است که ما را از اعتقاد قلبي و التزام عملي به صلاحيت بخش مستقل ورزش دور ساخته است. تقريبا همه‌مان فقط منتظريم که يک رييس خوب بيايد و لابد مانند آن مرد شعر فروغ، نان را خوب تقسيم کند... .